مراجع صالح در صدور دستور موقت در داوری های تجاری بین المللی

امروزه روند داوری تجاری بین المللی به سوی شکل گیری یک پدیده حقوقی پیچیده که دارای ابعادی مختلف است، پیش می رود و می توان ادعا کرد که در خصوص موضوعات تجارت بین الملل به مرور جایگزین رسیدگی قضایی شده است.یکی از موضوعات مهمی که ذهن طرفین اختلاف در داوری های تجاری بین المللی را به خود مشغول ساخته ،چگونگی جلوگیری از اقدامات طرف مقابل، در راستای حفظ وضعیت های موجود نسبت به اموال، اسناد، ادله، اطلاعات واسرار تجاری بوده که خود موضوع دستور موقت در این فرایند است. دراغلب قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی راجع به داوری صلاحیت هر دو مرجع داوری و دادگاه ملی جهت صدور دستور موقت، مورد پذیرش قرار گرفته است. تنها وجه تمایز بین قوانین مذکور، در نحوه اعمال و نوع رابطه بین صلاحیت این دو مرجع است. در برخی از مقررات دو مرجع در عرض یکدیگر قرار گرفته و صلاحیت خود را به صورت موازی اعمال میکنند ودر برخی دیگر در طول هم، طوری که رجوع به یکی از دو مرجع منوط به نتوانستن یا نخواستن مرجع دیگر در صدور دستور موقت است. مبنای صلاحیت مرجع داوری، ترکیبی از توافق طرفین اختلاف و قانون، اعم از قانون محل تشکیل یا قانون حاکم بر فرایند داوری است. در حالی که صلاحیت دادگاه، صرفا مبتنی بر قانون است. مکان،زمان،موضوع و شخص متغیر های تعیین کننده چهارچوب و محدوده اعمال صلاحیت دادگاه و نهاد داوری در صدور دستور موقت می باشند.